لا يشترط الشّهيد محمّد الصّدر في عموم المراتب الخمس في حكم النّهي عن المُنكر استجازة الحاكم الشّرعي ومرجع التّقليد إلّا بنحو الاحتياط الاستحبابي، كما ويرى ارتداد حكم مستحلّ بيع الخمر أيضاً، وبالتّالي: فما قامت به هذه العناصر المسلّحة الّتي تُقلّد سماحته وفق الضّوابط الشّرعيّة لا سيّما بعد صدور الأوامر من قبل من فوقهم، بل هذه هي رؤية الإسلام عموماً ولا عليك بخريط الورديّين هنا أو هناك.

وهنا حدّد اتّجاهك ومصيرك ولا أقل بينك وبين نفسك: أنت مع هذا النّمط من السّلوك والتّفكير الإسلامي أم ضدّه، وحينما تُجيب ـ ولن تُجيب ـ فعليك أن تلتزم بلوازم كلامك ـ ولن تلتزم أيضاً، فتدبّر وافهم إن كنت من أهله، والله من وراء القصد.